یکی از مسایل مورد بحث نزد فقیهان امامیه، پاکی یا ناپاکی ذاتی انسان مشرک است. آنها می گویند: انسان مشرک، دارای ناپاکی ذاتی است و همانند سگ و خوک نجس العین می باشد، بلکه برخی از آنها در این مسئله ادعای اجماع و حتی ضرورت مذهب را نموده و دلایل متعددی از آیات و روایات برای اثبات ناپاکی ذاتی کافر که شامل انسان مشرک نیز می شود، اقامه کرده اند. در این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، ضمن بازخوانی کلمات فقها، دلایل یاد شده مورد بررسی قرار گرفته و اثبات گردیده که ادّله یاد شده تمام نمی باشند، دلالت آیات مورد استناد بر ناپاکی ذاتی انسان مشرک تمام نیست، روایات مورد استناد نیز برخی از آنها از نظر سند، مخدوش بوده و برخی از نظر دلالت بر مدّعا تمام نمی باشند، اجماع مورد ادّعا نیز اوّلاً: از نظر تحقق، مشکوک است، ثانیاً: در مسأله ای که این همه آیات و روایات، مطرح است ، این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیة است، که در هر صورت حجّت نیست، بنابراین ادّله ای که اثبات ناپاکی ذاتی انسان مشرک اقامه شده اند، ناتمام و مخدوش می باشند، حال اگر در این مسئله، ضرورت مذهب، وجود داشته باشد ، همان متبع خواهد بود و گرنه دلایل اقامه شده برای اثبات ناپاکی ذاتی انسان مشرک، تمام نمی باشد.

إنّ اللغة العربیة فی حقل العلوم الإسلامیة بینةٌ أهمیتها ومکانتها. فی هذا البحث ناقشنا استعمال هذه اللغة القرآنیة فی المجال العلمی اللسانی ضمن إطار علم الفقه الإسلامی، إنّ الفقه یتعلّق باللغة العربیة فی قسم العبادات اللفظیة والمعاملات والأحکام. ونحن فی مقام إثبات هذا الموضوع، أی: حاجة الفقه إلی اللغة العربیة، ودراسة مکانة الألفاظ العربیة فی الأحکام الفقهیة لها علاقة غیر علاقة الفقه من الجهة التعلیمیة والتحقیقیة التی لها شأنها الخاص. وقد درسنا من العبادات قسم الصلاة التی تحتاج إلی الألفاظ العربیة وأیضاً التلبیة فی الحج التی هی عملٌ لسانی. وهکذا فی باقی الأحکام الفقهیة التی تتصل بالألفاظ العربیة ومِن هذا المنطلق جاءت أهمیة القَسَم. وفی المعاملات طرحت کلّیة الموضوع، أعنی اللغة العربیة. من الجدیر بالذکر أنّ استعمال اللغة العربیة فی حالة الاختیار والقدرة علی النطق بها متّفق علیها عند الفقهاء وفی حال الاضطرار أو الجهل أو عدم القدرة، لها طرق أُخری قد أشیر إلیها. وکل هذه الأمور هی لأجل أهمیة اللغة العربیة التی هی لسان شارع الإسلام ولذلک أدخلها فی تکالیفه إلی المکلّفین. المنهج المتّبع فی هذا البحث توصیفی-تحلیلی.

در شریعت اسلام عقود فراوانی وجود دارد که هر کدام از آنان آثار و شرایط خاص خود را دارد که دو نوع از آن عقود، عقد إجاره و إبضاع می باشد، برای مشروعیت این عقود ادله نقلی و عقلی فراوانی ذکر شده است است لکن در نوشته حاضر سعی بر این شده است که از منظر قرآن کریم آن هم با مقایسه و بررسی آیات مرتبط با إجاره در کتب کنزالعرفان، مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام و آیات الأحکام، مشروعیت این عقود إجاره مورد بررسی قرار گیرد.

إنّ الحذف ظاهرةٌ عامةٌ فی کلّ الّلغات الحیة ومنها العربیة، فلا یمکن فهم النص إلّا بدرک مواقعه فی الجملة وتقدیره فیها، لأنّه یؤدّی إلی التقدیرات المختلفة لتلقّی المعانی المختلفة وأحیاناً المتناقضة. قد تتضاعف خطورة الحذف وتقدیره فی فهم معانی الآیات الّتی سُمیت بآیات الأحکام فی القرآن الکریم، ذلک لأنّ اختلاف العلماء فی تقدیر المحذوف قد یسبّب کثرة المعانی المتولّدة، وبالتالی کثرة الأحکام الصادرة. فتکمن مشکلة البحث فی تقدیر ما یحذف من الکلام فی مثل هذه الآیات، لأنّه یؤدّی إلی معان مختلفة ثم إنّ کثرة ما فی هذه الآیات من أنواع الحذف کحذف حرف أو کلمة أو جملة، أو أرکان الجملة... وکثرة التقدیرات الناتجة منها، تؤتی لمثل هذه الدراسة أهمیتها الخاصة. فلیس عندنا من البحث العلمی ما یغنینا عن إجابة أسئلة عن مدی وقوع الحذف فی آیات الأحکام وأنواعها وأکثرها وقوعاً وأشدها تأثیراً، إذن لابد من البحث عما یتصل بهذه الآیات من بناء نحوی لحذف أرکان الجملة ودلالالتها فی تقدیر المعانی المختلفة، حسب منهج وصفی تحلیلی لیؤکد البحث علی أنّ حذف الحرف مع قلة وقوعها أشد تأثیراً فی تقدیر المعانی وأنّ حذف الاسم أکثر وقوعاً من سائر أنواع الحذف وأقل تقدیراً للمعانی المقدرة منها.

1تعدّ قاعده "لاضرر" من أهم القواعد الفقهیه التی تستخدم فی جمیع الأبواب والبحوث الفقهیه. لا شک أنّه یمکن القضاء علی الأحکام المؤذیه من خلال هذه القاعده. أما إذا حدث ضرر بسبب عدم وجود  الحکم فهناک خلاف حول إمکانیه تزویر هذا الحکم بالاستناد إلی هذه القاعده. وجوب تعویض الضرر هو موضوع عقلی والعقل لا یقوم بأی فرق بین الأمور الوجودیه والعدمیه. إضافه إلی ذلک ومن خلال الإشاره إلی العرف، یمکن فهم هذا الموضوع؛ أی وجوب تعویض الأمور الضرریه والعدمیه أیضاً. تنطبق أسباب أبواب قاعده "لاضرر" أیضاً علی حقیقه وجوب التعویض؛ أی ضرر؛ سواء کان وجودیاً أو عدمیاً. أما بالنسبه إلی مساله تعویض الضرر ومدی شمولیتها لقاعده "لاضرر"؛ فانّ ذلک علی أساس نظریتی نفی الضرر غیر المتدارک والنهی التشریعی، وهو تعویض صریح للخساره؛ کما تتعلق أحکام أقسام القانون بشأن الأضرار بحقیقه وجوب تعویض أی أضرار، سواء کانت وجودیه أو غیر موجوده.

اشتراک ها و اختلاف های تفسیری بسیاری در مسائل فقهی بین شیعه و اهل سنت وجود دارد؛ این نوشتار پاسخ به پرسش دربارۀ اشتراک ها و افتراق های محرمات نکاح است و هدف آن نگاهی تطبیقی به دیدگاه های اندیشمندان دو گروه است. نگارنده با روش توصیفی تحلیلی به گردآوری اطلاعات کتابخانه ای از منابع تفسیری و فقهی عالمان امامیه و سنت پرداخته است و ضمن طرح آیات و مضامین روایات، در پی بررسی دیدگاه های عالمان امامیه و سنت در متون فقهی آنان است. در محرمات نکاح مباحث محارم نَسبی، محارم سببی دایم و موقت، محارم رضاعی و نیز محارم غیرمربوط به نکاح مانند کفر، احصان، زنا، اکمال عدد، طلاق سوم، لعان، عده و احرام عمره و حجّ بررسی شده است؛ درنهایت این نتیجه گرفته شده است که اختلاف های فقهی محدود به مواردی است که نص خاصی دربارۀ آن در آیات و روایات نبوی وجود ندارد و اندیشمندان با توجه به قراین به تبیین ظواهر قرآنی و حدیثی پرداخته اند و از روایات ائمه طاهرین (ع) بهره برده اند یا گاهی به استحسان تمسک کرده اند. چکیده عربی مقارنة أفکار المفسرین الإمامیة وأهل السنة فی آیات وروایات محرمات النکاح المستخلص هناک العدید من التشابهات والاختلافات التفسیریة فی المسائل الفقهیة بین الشیعة وأهل السنة. یهدف هذا النص إلی الإجابة علی الأسئلة حول التشابهات والاختلافات فی محرمات النکاح ویهدف إلی إلقاء نظرة مقارنة علی آراء علماء الطرفین. قام الکاتب بجمع معلومات مکتبیة من مصادر تفسیریة وفقهیة لعلماء الإمامیة والسنة بأسلوب وصفی تحلیلی، ویقوم بدراسة آراء علماء الإمامیة والسنة فی النصوص الفقهیة لهم مع عرض الآیات ومفاهیم الروایات. تمت دراسة قضایا المحارم فی النکاح، بما فی ذلک المحارم النسبیة، والمحارم السببیة الدائمة والمؤقتة، والمحارم الرضائع، وأیضًا المحارم غیر المتعلقة بالنکاح مثل الکفر، والإحصان، والزنا، واکمال العدد، والطلاق الثالث، واللعان، والعدة، والإحرام لأداء العمرة والحج. فی الختام، تم استنتاج أن الاختلافات الفقهیة تقتصر علی القضایا التی لا یوجد لها نص خاص فی الآیات والروایات النبویة، وأن العلماء قد قاموا بتفسیر الظواهر القرآنیة والأحادیث بناءً علی القرائن واستفادوا من روایات الأئمة الطاهرین (علیهم السلام) أو تمسکوا بالاستحسان فی بعض الأحیان. الکلمات الرئیسیة آیات الأحکام التفسیر الفقه النکاح الإمامیة أهل السنة الفریقین

هناک اتجاهان فیما یخص الاعتماد على کتاب نهج البلاغة لاستنباط الأحکام الشرعیة. الاتجاه الأول: وهو اتجاه من لایرى صحة الإحالة والاعتماد على نهج البلاغة فی استنباط الأحکام الشرعیة ولهم فی ذلک دلائل، منها: أ) فی سند نهج البلاغة ضعف وإشکال، وهو فی الحقیقة من زمرة الأخبار الواحدة. ب) عنایة نهج البلاغة بمسائل وأمور غیر الفقهیة، بل هی مسائل یتمحور معظمها حول الأخلاق والأدب والتاریخ. ج) یوجد خارج نهج البلاغة روایات یمکن الاعتماد علیها فی استنباط الأحکام وهی أکثر وضوحا واستدلالًا. د) منهجیة المجتهدین فی اعتمادهم على مصادر خاصة فی استنباط الأحکام الفقهیة. وأما الاتجاه الثانی وهو اتجاه من یؤمن بصحة نهج البلاغة ویعده ضمن المصادر الروائیة الموثوقة وبالتالی یصح الاعتماد علیه فی استنباط الأحکام الفقهیة. والملاحظ أن ما یستخلص فی الکتاب من الأحکام الفقهیة ضئیل کما أن إحالات هذا الفریق إلى الکتاب قلیلة. ألقت هذه الدراسة الضوء على هذین الاتجاهین وما عند الفریقین من رؤى بعد تبیین آرائهما، واعتمدت فی ذلک على منهجیة تحلیلیة وصفیة خلال قراءة مختلف الآراء فی الکتب والمواقع. ومن ثم تفید نتائج الدراسة أن رأی القائلین بصحة وإمکانیة الإحالة إلى نهج البلاغة فی استنباط الأحکام الفقهیة هو أصح وأدق. وأما فیما یخص نوعیة الدراسة فهی نظرا للقابلیات الفقهیة الراهنةِ تطبیقیةٌ، وهی تفید جمیع المعنیین والمؤسسات بهذا المجال لأنها تسبب فی تحکیم المبادئ الدینیة والاستنباطات الفقهیة.

چکیده فارسی:این نوشتار به دنبال تبیین ماهیت احکام حکومتی است. لذا برای روشن ترشدن مفاهیم، در وهله اول به بیان معانی لغوی و اصطلاحی حکم، حاکم و حکومت و توضیح و تبیین آنها می پردازد و در وهله دوم برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از احکام حکومتی به بیان تعاریف فقها و دانشمندان معاصر از حکم حکومتی پرداخته است. در وهله سوم نیز نظریات مختلف درباره ماهیت احکام حکومتی را مطرح کرده و بیان می کند که احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه و ثانویه نمی باشد؛ زیرا احکام اولیه و ثانویه از نصوص شرعی، استنباط شده و مبتنی بر مصالح و مفاسد ذاتی احکام هستند، ولی احکام حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح آنی بوده و مبتنی بر تشخیص مصلحت از سوی حاکم شرع می باشد؛ هر چند مستند مصرحی از نصوص شرعی بر آن وجود نداشته باشد. همچنین موقت بودن این احکام همانند احکام ثانویه که با مرتفع شدن ضرورت، عمل به آن منتفی می شود، نمی تواند دلیل بر آن باشد که احکام حکومتی از نوع احکام ثانویه باشند و از آنجا که شارع مقدس به احکام حکومتی، اعتبار می دهد، باید این احکام را جزئی از احکام شرعی دانست و به عنوان قسم سومی از احکام شرعی، مورد بررسی قرار داد.   چکیده عربی: الهدف من تدوین هذه المقالة هو بیان طبیعة الأحکام الحکومیة، و لبیان المفاهیم بشکل أوضح قام الباحثان فی بادئ الأمر ببیان المعانی اللغویة والاصطلاحیة للحکم والحاکم والحکومة، ثم تطرقا إلی ذکر تعاریف الحکم الحکومی التی ذکرها الفقهاء والعلماء المعاصرون، وذلک للحصول علی تعریف جامع وکامل للأحکام الحکومیة. و فی المرحلة الثالثة ذکر مختلف النظریات التی طرحت حول طبیعة الأحکام الحکومیة و وضح أن هذه الأحکام هی لیست من سنخ الأحکام الأولیة والثانویة، لأن الأحکام الأولیة والثانویة مستنبطة من النصوص الشرعیة وتستند إلی المصالح والمفاسد الذاتیة للأحکام، ولکن الأحکام الحکومیة تستند إلی مقتضیات الزمان والمکان والمصالح الآنیة، وکذلک تعتمد علی تحدید المصلحة من قبل الحاکم الشرعی رغم عدم وجود نص شرعی صریح علیها. وکذلک فإن کون هذه الأحکام مؤقتة کالأحکام الثانویة أی أن العمل بها ینتفی عند ارتفاع الضرورة - لا یمکن أن یکون دلیلا علی أن الأحکام الحکومیة سنخ من الأحکام الثانویة، وبما أن الشارع المقدس یضفی اعتبارا علی الأحکام الحکومیة، لذا یجب اعتبارها قسما من الأحکام الشرعیة و لابد من دراستها بصفتها قسما ثالثا من الأحکام الشرعیة.

یبحث هذا المقال عن المکانة التی تحتلها حکمة الأحکام فی الفقه التحلیلی الإمامی عند الشهید الأول، لکن من الضروری أولا بیان المراد من «الحکمة» المدعاة فی هذا المقام لکی نقف علی البحث بکل زوایاه.إن المراد منها هو تصور الشهید الأول لمکانة حکمة الحکم فی جغرافیا الفقه الإمامی، وتحلیل المفاهیم الفقهیة علی ضوء ذلک. ولذا فهذه المقالة لا تتعرض إلی حکمة کل حکم خاص، من قبیل حکمة الصلاة والصوم و... الواردة فی آثار هذا الفقیه، وإنما تتناول المسایل التحلیلیة بهدف تحدید مکانة الحکمة فی الفقه، هذه المسایل ولخصائص فیها تصب فی خانة العلوم، و تدون کجزء من فلسفة الفقه.

لقد تشکل الفقه المعاصر فی سیاق التطورات والتغیرات الاجتماعیة وإمکانیة الوصول غیر المحدود إلی المصادر والکتب والأقوال والأسئلة. وأضیفت إلیه العلوم البینیة التی لم تکن موجودة من قبل. ومن الموضوعات التی یتناولها هذا الفقه، الاعتماد علی الاستناد بأصل الکرامة فی التأکید علی حقوق الإنسان.ویزعم القائلون بأصل الکرامة أن هذا الأصل مرتبط بالإنسان (بنی آدم)، وهو ما ینتج علی الأقل نتائج فقهیة فی مختلف المجالات. ما قیل فی سورة الإسراء عن کرامة الإنسان هو عن وجوده، وما قیل فی سورة الحجرات هو عن الصیرورة التی تأتی علی شکل تفضیل (أکرَمَکُم)، وبالتالی لا یتعلق الأمر باستعداد الکرامة فی الإنسان. وأساس هذا التغییر فی وجهة نظر هؤلاء الفقهاء هو الاعتماد علی الأنثروبولوجیا الجدیدة التی تعتبر حقوق الإنسان قبل التکالیف والواجبات ولا تتسامح مع أی حکم یتعارض مع مکانة الشخصیة الإنسانیة. وهو بهذا یدافع عن حقوق الأقلیات وحقوق المرأة وحق الاختیار ومنع السلوک العنیف ولا یعتبره جدیرا بالمدرسة الفقهیة الإسلامیة. ومن الافتراضات الأخری لهؤلاء الفقهاء أن القوانین والقواعد الاجتماعیة، التی لیست تعبدیة، لیست قدسیة ومتعالیة، وإذا تحدثت الشریعة عن ذلک، فقد أمضاها باسم رئیس العقلاء. والأحکام الشرعیة مبنیة علی المصالح والمفاسد، وهی معاییر الأحکام، ومن سلسلة علل الأحکام الشرعیة. ورغم أنه لا یمکن اکتشاف هذه المعاییر فیما یتعلق بتفاصیل الأحکام التعبدیة وجزء من الأمور غیر التعبدیة، إلا أن مصالح بعض الأحکام الأخری وفلسفتها، وخاصة الأحکام الاجتماعیة والجزائیة للإسلام، فی متناول الفطرة الجماعیة للبشر. ونتیجة لذلک فإن الاستشهاد بهذا الأصل یترک تأثیره علی فهم النصوص الفقهیة، وفی تطبیق القواعد واستنباط الأحکام. وهذا المقال یشرح ویحلل هذا الأصل وأنواع تأثیراته ویذکر أمثلة علی هذه الأحکام بناء علی رأی فقهاء الفریقین فی الفقه المعاصر.